به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تامین سرمایه از طریق کارگزاری‌ها فرصت جدیدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۱۵۰۷

نادر طیبی در نشست تخصصی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بخش کشاورزی که با حضور اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و نمایندگانی از شرکت‌های کارگزاری در  این اتاق برگزار شد، با بیان اینکه ضروری‌ترین ابزار برای فعال اقتصادی منابع مالی است و درگذشته بانک‌ها تنها تأمین‌کننده مالی بخش خصوصی به شمار می‌رفتند، گفت: در حال حاضر سیاست بانک‌ها به شدت انقباضی است و به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری محدود شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بررسی راه‌های تأمین سرمایه از طریق کارگزاری‌ها اظهار کرد: یکی از مزایای این نوع سرمایه‌گذاری پایین‌تر بودن نرخ سود نسبت به نرخ تورم است که البته این مسئله توجیهی است برای تورم‌های بالا.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: نکته دیگر این که سازمان امور مالیاتی با این توضیح که چون تولیدکننده توانسته تسهیلاتی با سود بالا دریافت کند، نشان دهنده سود عملیاتی بالای تولیدکننده است و می تواند مالیات بیشتری پرداخت کند.

او ادامه داد: با توجه به اینکه دریافت تسهیلات از طریق بانک‌ها پیچ و خم بسیاری دارد و حتی ممکن است در نهایت تسهیلات پرداخت نشود، در کارگزاری با توجه به بروکراسی کمتر، دستیابی به منابع مالی آسان‌تر است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: متأسفانه روش‌های تأمین مالی در استان فارس مغفول مانده و امید است که این ظرفیت‌ها بهتر مورد استفاده گیرد.

طیبی با بیان اینکه از ظرفیت روش‌های تأمین مالی در استان تهران حدود ۶۷ درصد و سایر استان‌ها ۳۳ درصد بهره‌مند شدند تصریح کرد: باید با فرهنگ‌سازی در استان به تامین مالی بنگاه‌های مولد کمک کرد که در این زمینه اتاق بازرگانی فارس آماده همکاری است.

در ادامه این نشست عبدالله دریابر، معاون یکی از شرکت‌ها نیز گفت: کانال‌های تأمین مالی برای سرمایه در گردش، طرح‌های توسعه‌ای و خرید مواد اولیه و تجهیزات تقریبا مشخص است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی فارس افزود: فعالان اقتصادی در بیشتر مواقع به سراغ بانک‌ها می‌روند و این در حالی است که تامین سرمایه از روش‌های دیگر در واقع مکمل تامین مالی بانکی است.

دریابر اظهار کرد: بازار سرمایه، آورده منابع سهامداران و فاینانس روش‌های تأمین مالی سرمایه است و باید به این نکته توجه داشت که بازار سرمایه صرفا خرید و فروش سهام نیست بلکه از طریق ابزارهای مالی از کانال بازار سرمایه نیز می‌توان تامین مالی انجام داد که کارگزاری‌ها نقش مهمی دارند.

او اضافه کرد: تا پایان سال ۱۴۰۱ بخش بدهی بازار سرمایه ۱۱ درصد کل تامین منابع مالی کشور را به خود اختصاص داده است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ درصد خواهد شد.

دریابر با بیان اینکه استان فارس باید نقش پررنگ‌تری برای استفاده از این روش تأمین مالی ایفا کند، افزود: حدود ۱۴ روش تأمین مالی در بازار سرمایه وجود دارد که این روش‌ها برای تکمیل سریع پروژه‌های نیمه تمام حائز اهمیت است.

همچنین در این نشست سلیمانی، مشاور استاندار فارس هم گفت: برای ورود به فعالیت اقتصادی ۳ رکن اساسی مشاوره حقوقی، مشاوره تامین منابع انسانی و مشاوره تامین مالی وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اتاق بازرگانی فارس تامین سرمایه کارگزاری ها فرصت جدید اتاق بازرگانی فارس تأمین مالی سرمایه گذاری بازار سرمایه تامین مالی بانک ها روش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۱۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/